چون قاتل دخترت یک مرد بوده
قوانینی که زنها را به سوی مرگ میفرستند
«دخترم که کشته شد، به ما گفتند برای اجرای مجازات قاتل، باید ۱۱۵ میلیون تومان، به خانوادهاش بدهید. من گیج و حیران، فقط میپرسیدم که چرا باید به قاتل دخترم دستخوش هم بدهم؟ و جواب میشنیدم چون قاتل دخترت یک مرد بوده و دیه زن و مرد برابر نیست.»
اینها را مادرِ سمیرا، میگوید که دختر ۳۵ سالهاش به دست سارقی مسلح در مغازهاش کشته شده است.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، هم دیه قتل زن، نصف دیه مرد است[1] و هم اگر مردی به عمد، زنی را به قتل برساند، و خانوادهی مقتول تقاضای قصاص کنند پیش از اجرای حکم قصاص، باید به خاطر اعدام قاتل دیهای به او بپردازند.[2]
پروندهی لیلا فتحی، دختر ۱۱ سالهای که سه مرد پس از تجاوز او را به قتل رسانده بودند و خانوادهاش حتی با فروش دار و ندارشان، موفق به فراهم کردن دیه نشدند، یکی از مشهورترین پروندههای مربوط به قصاص است.
خانوادهی سمیرا البته، راضی به قصاص و اعدام قاتل دخترشان نیستند. اما قوانین ایران که تصمیمگیری برای مجازات قاتل را به خانوادهی مقتول واگذار کرده، راهی برای یک مجازات غیر از انتقام و تکرار خشونت، پیش پای آنها نگذاشته است. مجازاتی که عادلانه و متناسب با قتل فرزندشان باشد.
قانون چنین است: خانوادهی مقتول یا باید تقاضای قصاص کنند و قاتل را به بالای چوبهی دار بفرستند، یا با صرفنظر از قصاص و بخشیدن قاتل، به گرفتن دیه و حبسی بین سه تا ۱۰ سال برای جنبهی عمومی جرم کفایت کنند. حبسی کوتاه که نیمی از آن نیز میتواند بخشیده شود و دیهای که در صورت زن بودن مقتول، نصف خواهد شد.
اگر خانوادهی زنی که به قتل رسیده، خواهان اعدام قاتل باشند، اما نتوانند دیهی اعدام را به قاتل بپردازند، دادگاه مدتی به خانواده مهلت میدهد و اگر در این مدت قاتل را نبخشند یا قادر به پرداخت دیه اعدام نشوند، قاتل به قید وثیقه، تا زمان تعیین تکلیفش آزاد میشود.[3]
البته این قانون برای غریبهها است و اگر قاتل خانگی باشد، گریز از مجازات کشتن زنان آسانتر هم خواهد بود. مثلاً پدر و جد پدری از قصاص معاف هستند[4] و مجازاتشان برای قتل دخترانشان، فقط پرداخت نصف دیه و حبسی کوتاه مدت است. و این دیه را قاتل، در واقع به خانواده خودش پرداخت میکند و از این جیب به آن جیب میگذارد.
در برخی موارد، قانون مجازاتهایی از این هم سبکتر برای قتل زنان در نظر گرفته است. مثلاً اگر مردی، زنش را در حال رابطهی جنسی با مردی دیگر ببیند و به قتل برساند، نه تنها قصاص نمیشود بلکه حتی از پرداخت دیه به خانوادهی زن هم معاف است.[5]
بسیاری از فعالان حقوق زنان، برابری در قصاص را به دلیل مخالفتشان با اعدام، از فهرست خواستههایشان کنار گذاشتهاند و خواهان اعدام مردان قاتل، به خاطر رعایت برابری جنسیتی نیستند. اما در نبود قوانین عادلانه و منصفانهای که جایگزین قصاص باشند، چنین معافیتهایی برای مردان، هزینهی کشتن زنان را پایین آورده و ترویج و تشویقکننده قتل زنان به حساب میآیند.
آسانکردن قتلهای ناموسی زنان از جمله نتایج چنین قوانینی است و زنان بیشتری را در معرض خطر کشته شدن قرار میدهد. این گونه قتلهای ناموسی همچنان در برخی مناطق ایران رواج دارد و در موارد زیادی زنان به دلیل داشتن روابط جنسی یا عاشقانه و یا حتی تهمت و شک بیدلیل مردان خانواده به قتل میرسند.
قوانینی که زنها را به سوی مرگ میفرستند
«دخترم که کشته شد، به ما گفتند برای اجرای مجازات قاتل، باید ۱۱۵ میلیون تومان، به خانوادهاش بدهید. من گیج و حیران، فقط میپرسیدم که چرا باید به قاتل دخترم دستخوش هم بدهم؟ و جواب میشنیدم چون قاتل دخترت یک مرد بوده و دیه زن و مرد برابر نیست.»
اینها را مادرِ سمیرا، میگوید که دختر ۳۵ سالهاش به دست سارقی مسلح در مغازهاش کشته شده است.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، هم دیه قتل زن، نصف دیه مرد است[1] و هم اگر مردی به عمد، زنی را به قتل برساند، و خانوادهی مقتول تقاضای قصاص کنند پیش از اجرای حکم قصاص، باید به خاطر اعدام قاتل دیهای به او بپردازند.[2]
پروندهی لیلا فتحی، دختر ۱۱ سالهای که سه مرد پس از تجاوز او را به قتل رسانده بودند و خانوادهاش حتی با فروش دار و ندارشان، موفق به فراهم کردن دیه نشدند، یکی از مشهورترین پروندههای مربوط به قصاص است.
خانوادهی سمیرا البته، راضی به قصاص و اعدام قاتل دخترشان نیستند. اما قوانین ایران که تصمیمگیری برای مجازات قاتل را به خانوادهی مقتول واگذار کرده، راهی برای یک مجازات غیر از انتقام و تکرار خشونت، پیش پای آنها نگذاشته است. مجازاتی که عادلانه و متناسب با قتل فرزندشان باشد.
قانون چنین است: خانوادهی مقتول یا باید تقاضای قصاص کنند و قاتل را به بالای چوبهی دار بفرستند، یا با صرفنظر از قصاص و بخشیدن قاتل، به گرفتن دیه و حبسی بین سه تا ۱۰ سال برای جنبهی عمومی جرم کفایت کنند. حبسی کوتاه که نیمی از آن نیز میتواند بخشیده شود و دیهای که در صورت زن بودن مقتول، نصف خواهد شد.
اگر خانوادهی زنی که به قتل رسیده، خواهان اعدام قاتل باشند، اما نتوانند دیهی اعدام را به قاتل بپردازند، دادگاه مدتی به خانواده مهلت میدهد و اگر در این مدت قاتل را نبخشند یا قادر به پرداخت دیه اعدام نشوند، قاتل به قید وثیقه، تا زمان تعیین تکلیفش آزاد میشود.[3]
البته این قانون برای غریبهها است و اگر قاتل خانگی باشد، گریز از مجازات کشتن زنان آسانتر هم خواهد بود. مثلاً پدر و جد پدری از قصاص معاف هستند[4] و مجازاتشان برای قتل دخترانشان، فقط پرداخت نصف دیه و حبسی کوتاه مدت است. و این دیه را قاتل، در واقع به خانواده خودش پرداخت میکند و از این جیب به آن جیب میگذارد.
در برخی موارد، قانون مجازاتهایی از این هم سبکتر برای قتل زنان در نظر گرفته است. مثلاً اگر مردی، زنش را در حال رابطهی جنسی با مردی دیگر ببیند و به قتل برساند، نه تنها قصاص نمیشود بلکه حتی از پرداخت دیه به خانوادهی زن هم معاف است.[5]
بسیاری از فعالان حقوق زنان، برابری در قصاص را به دلیل مخالفتشان با اعدام، از فهرست خواستههایشان کنار گذاشتهاند و خواهان اعدام مردان قاتل، به خاطر رعایت برابری جنسیتی نیستند. اما در نبود قوانین عادلانه و منصفانهای که جایگزین قصاص باشند، چنین معافیتهایی برای مردان، هزینهی کشتن زنان را پایین آورده و ترویج و تشویقکننده قتل زنان به حساب میآیند.
آسانکردن قتلهای ناموسی زنان از جمله نتایج چنین قوانینی است و زنان بیشتری را در معرض خطر کشته شدن قرار میدهد. این گونه قتلهای ناموسی همچنان در برخی مناطق ایران رواج دارد و در موارد زیادی زنان به دلیل داشتن روابط جنسی یا عاشقانه و یا حتی تهمت و شک بیدلیل مردان خانواده به قتل میرسند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر